<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المنتظر انطلاقها الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن الجيش وحده الذي يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع الحصرية للدولة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعربت الأمم المتحدة عن بالغ القلق من عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية، أكدت الجامعة العربية الدعم الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة انتهاكات واعتداءات إسرائيل على الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عون أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان ولا حماية للبنان إلا بجيشه، مشيراً إلى أن الجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة. </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس عون، في بيان بمناسبة عيد الجيش، إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله.. لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعاً هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة: لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم.</p><p class='article-text'>وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار، خطوة خطوة، حرصاً على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتضاعف في الجنوب، اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية.. فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية، وبسطاً حصرياً لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر، بجيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيداً للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن التفاف اللبنانيين حول الجيش ليس ترفاً بل ضرورة وجودية، معتبراً أن الجيش القوي لا يبنى بالعتاد وحده، بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي، داعياً كل اللبنانيين، في الداخل وفي دول الانتشار، إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع، فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الرئيس عون الثقة الكاملة بقيادة الجيش، التي أثبتت في أدق الظروف وأصعبها أنها على مستوى عالٍ من المسؤولية والمهنية والتجرد، مؤكداً أنها أدارت الملفات الحساسة بحكمة وحرص على المصلحة الوطنية العليا، بعيداً من كل مزايدة أو انحياز.</div></p><p class='article-text'>وأكد مواصلة السعي لتأمين الدعم والتجهيز والتدريب الذي يليق بمؤسسة عريقة قدمت وما زالت تقدم أغلى التضحيات.</p><h2>دعم عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني. </div></p><p class='article-text'>وأشار فهمي، في بيان صحفي، إلى التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، معتبراً أنها انتهاك سافر ومرفوض للقوانين والأعراف الدولية.</p><p class='article-text'>وشدد فهمي على التضامن مع لبنان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، موضحاً أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، ويستدعي تحركاً فورياً من المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها طرفاً راعياً للمفاوضات.</p><p class='article-text'>ودعا فهمي إلى وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السيادة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 بما يشكله من ضمانة دولية مهمة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية.</p><h2>قلق أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً، لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية، والتراث الثقافي، والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير، إذ إن القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة.</p><h2>قصف واشتباك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان، رغم إعلان وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش في بيان: ليل الجمعة السبت، رصد جنود الجيش الإسرائيلي العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر .. وبعد هذا الرصد، ضرب الجنود وقضوا عليهم بهدف إبعاد الخطر.</p><p class='article-text'>كما أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقال في بيان: أصيب عنصر في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان ليلاً، موضحاً أن الجندي أصيب خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مسلحين في المنطقة.</p>

قلق أممي من عمليات التفجير والهدم.. ودعم عربي كامل للموقف اللبناني في إدانة الانتهاكات والاعتداءات

لبنان.. تشديد على وجوب انتشار عسكري كامل في الجنوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم السبت، أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان ولا حماية للبنان إلا بجيشه، مشيراً إلى أن الجيش وحده يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس عون، في بيان بمناسبة عيد الجيش  الذي يتم الاحتفال به في أول أغسطس من كل عام  "إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله. لقد آن الأوان لأن نرسّخ جميعاً، هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة: لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثّل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن " الجيش وحده هو من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة ، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار، خطوة خطوة،  حرصاً على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" تتضاعف في الجنوب، اليوم مسؤولية الجيش  مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية. فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية  على كامل الحدود الجنوبية، وبسطاً حصرياً لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر، بجيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيداً للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن التفاف اللبنانيين حول الجيش  ليس ترفاً بل ضرورة وجودية ، معتبرا أن "الجيش القوي لا يُبنى بالعتاد وحده، بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي"، داعيا  كل اللبنانيين، في الداخل وفي دول الانتشار، إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع، فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن  من جيش يدافع  عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الرئيس عون  الثقة الكاملة بقيادة الجيش، التي أثبتت في أدق الظروف وأصعبها أنها على مستوى عالٍ من المسؤولية والمهنية والتجرد،  مؤكدا أنها أدارت الملفات الحساسة بحكمة وحرص على المصلحة الوطنية العليا، بعيداً من كل مزايدة أو انحياز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مواصلة السعي لتأمين الدعم والتجهيز والتدريب الذي يليق بمؤسسة عريقة قدّمت وما زالت تقدّم أغلى التضحيات.</div></p>

الرئيس اللبناني: المرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً عسكرياً كاملاً على الحدود الجنوبية

18 يوليو 1971 العهد الدائم

رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد رسّخت الاتحاد وطناً حدوده من الصحراء إلى الفضاء

<p class='article-text'>يشهد المشهد العسكري في ليبيا حراكاً متصاعداً تقوده قيادات عسكرية من الشرق والغرب لتوحيد المؤسسة العسكرية مع الاجتماع العسكري الفني الموسع الذي استضافته مدينة سرت، والذي شدد على أن «توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الخيار الوحيد لحماية الوطن وصون حدوده وتعزيز استقراره». فيما قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، مشدداً على أهمية بناء جيش وطني موحد قادر على حماية البلاد وصون سيادتها وتأمين حدودها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع عقده المنفي، أمس، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة المكلّف الفريق أول صلاح الدين النمروش.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن رئيس الأركان العامة المكلّف قدم خلال الاجتماع إحاطة عسكرية شاملة للقائد الأعلى للجيش الليبي بشأن نتائج الاجتماع العسكري الذي عقد في مدينة سرت يوم أمس.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس الرئاسي أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الركيزة الأساسية لبناء جيش وطني موحد، قادر على أداء واجباته الدستورية في حماية الوطن، والحفاظ على سيادة الدولة، وتأمين الحدود، وضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد.وتأتي هذه التحركات في إطار المساعي السياسية والعسكرية الرامية إلى معالجة ملف انقسام المؤسسة العسكرية في ليبيا، ودعم بناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت إطار وطني جامع.</p><p class='article-text'>وشهدت سرت أول من أمس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) -التي تضم قيادات عسكرية من شرق ليبيا وغربها- في مدينة سرت شرق البلاد، وسط ترحيب وطني وأممي بهذه الخطوة الرامية إلى توحيد الجيش الليبي. وضم الاجتماع رئيس الأركان العامة المكلف الفريق أول صلاح الدين النمروش، ورئيس أركان القيادة العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، بمشاركة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وعدد من القيادات العسكرية.</p>

حراك ليبي أممي لإنهاء الإنقسام  وتوحيد الجيش

<p class='article-text'>قضت محكمة كورية ​جنوبية اليوم الجمعة على الرئيس السابق ‌يون ​سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر ⁠ 2024.</p><p class='article-text'>وأدانت محكمة منطقة سول المركزية يون بتهمة مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة، قائلة إنه حاك المؤامرة من ‌بدايتها من أجل تنفيذ التوغل في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>ويضاف القرار إلى سلسلة ‌أحكام صادرة ضد الرئيس المحافظ المخلوع، الذي ‌كان يوما ما المدعي العام ‌في كوريا الجنوبية، ‌والذي أدى أمره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة إلى ​انزلاق رابع ‌أكبر اقتصاد في ​آسيا إلى أعمق أزمة ⁠سياسية منذ عقود.</p><p class='article-text'>ونفى يون ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بتوغل المسيرات.</p><p class='article-text'>وقال محاموه ​إنه ⁠لم ⁠يأمر بالعملية ولم يوافق عليها لاحقا ونفوا صلتها بالأحكام العرفية. وذكروا أنها كانت ردا ⁠على إطلاق كوريا الشمالية لبالونات محشوة بالقمامة عبر الحدود على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، قضت محكمة على يون بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقيادة عصيان ‌على صلة بمحاولة فرض الأحكام العرفية. وأقيل من منصبه ​العام الماضي بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله لتجري البلاد بعد ذلك انتخابات مبكرة فاز فيها الليبرالي لي جيه ​ميونج بالرئاسة.</p>

السجن 30 عاماً لرئيس كوريا السابق في تهمة توغل مسيرات

<p class='article-text'>يُعد منصب رئاسة حكومة العراق في الوقت الحالي واحداً من أكثر المناصب تعقيداً في المنطقة، حيث يظل «معلقاً» أو خاضعاً لتوازنات دقيقة وصراعات نفوذ بين الولايات المتحدة وإيران، مما يجعله ورقة مساومة.تجد الحكومة العراقية نفسها حالياً عالقة في قلب صراع إقليمي ودولي محتدم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تمارس واشنطن ضغوطاً سياسية ومالية مكثفة لإعادة تشكيل العلاقة مع بغداد وتشكيل حكومة «بعيدة عن الهيمنة الإيرانية». كما ان ملف الدولار لا يمكن قراءته بمعزل عن كونه ورقة ضغط سياسية، تعكس جدية الولايات المتحدة في إعادة ضبط العلاقة مع العراق، خصوصاً في ما يتعلق بملفات برئاسة الحكومة والفصائل المسلحة، وتهريب العملة والنفط.</p><p class='article-text'>ومع دخول العراق مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية نزار آميدي، تتجه الأنظار إلى الاستحقاق الأهم، وهو تشكيل الحكومة الجديدة، الذي تأجل لمرتين وسط جدل سياسي محتدم داخل الإطار التنسيقي حول مرشح رئاسة الوزراء.شهدت بغداد أمس اتصالات مكثفة بين قادة تحالف «الإطار التنسيقي» للحسم في الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة عشية انتهاء المهلة الدستورية (غداً) السبت.</p><div id='nbspاتصالات'><h2> اتصالات</h2></div><p class='article-text'>وقالت مصادر متقاطعة، إن الاتصالات بين نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي، وهم من قادة التحالف، بحثت إمكانية إزالة الخلافات حول ترشيح باسم البدري.وكان البدري، وهو رئيس هيئة المساءلة والعدالة، قد حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة «الإطار التنسيقي» الذي كان اتفق على أن يمر المرشح بأغلبية 8 أصوات.</p><p class='article-text'>وفقاً للسيناريوهات المطروحة في الوقت الحاضر داخل الإطار، يتوقع أن يتجه النقاش إلى آلية تصويت داخلية، تقضي بترشيح كل طرف لمرشحه لمنصب رئيس الوزراء، ثم إجراء تصويت لاختيار من يحصل على أغلبية الثلثين. وهناك إجماع على ضرورة عدم ترشيح رياض المالكي في ظل اصرار واشنطن على رفضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية تراقب مسار تشكيل الحكومة عن كثب، في ظل إدراكها أن الحكومة ورئيسها يمثلان المحور الأساس في رسم السياسات العامة، بما في ذلك تمرير القوانين عبر البرلمان، الأمر الذي يمنحها ثقلاً حاسماً في تحديد اتجاهات الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة.</div></p><div id='رسائل-واشنطنnbsp'><h2>رسائل واشنطن </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد  عدد من المحللين أن التصعيد الأمريكي في هذه المرحلة لا يمكن فصله عن توقيت تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فواشنطن تسعى منذ البداية إلى تحديد طبيعة العلاقة التي ستربطها بالسلطة التنفيذية المقبلة، بوصفها الجهة الأكثر تأثيراً في إدارة الدولة وصناعة القرار. </div></p><p class='article-text'>تؤكد مصادر سياسية قريبة من نقاشات تشكيل الحكومة، أن رسائل واشنطن جاءت هذه المرة مختلفة وأكثر صراحة: لن يكون هناك تمثيل للفصائل المسلحة ولا دور لإيران في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بدأت الإدارة الأمريكية بإيصال رسائل أكثر تشدداً عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية.</p><p class='article-text'>العراق اليوم يقف أمام لحظة سياسية حساسة، فاختيار رئيس الوزراء المقبل لن يكون خطوة روتينية، بل هو اختبار لمدى قدرة القوى السياسية على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وحجم استعدادها لتجنب صدامات قد تهدد استقرار البلاد.</p><p class='article-text'>الإطار التنسيقي يقف أمام اختبار حاسم بين الاستجابة لهذه الضغوط أو مواجهة تداعيات اقتصادية وسياسية أوسع على العراق الذي يعيش تناقضاً عميقاً بين شراكة مع واشنطن وعلاقة بطهران. تعقيد المشهد لا يقتصر على الداخل، بل يمتد إلى انخراط بعض الفصائل في عمليات خارج الحدود طالت دولاً مجاورة، ما يضع العراق أمام إشكالية حقيقية تتعلق بمدى التزامه بقواعد العلاقات الدولية وتعهداته الثنائية</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن البلاد باتت أمام خيار واضح، إما ترسيخ دولة تلتزم باتفاقياتها الدولية وتفرض سيادتها الأمنية، أو الاستمرار في حالة التراخي التي تقوض الاستقرار.</p>

العراق بين واشنطن وطهران.. ما مسارات تشكيل الحكومة مع ضغط الوقت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش اللبنانيون ساعات من حبس الأنفاس، على وقع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط مخاوف جدية من احتمال امتداد شرارتها إلى الساحة اللبنانية، في وقت حثت الولايات المتحدة رعاياها في لبنان على المغادرة وعدم السفر إليه على وقع الأحداث الجارية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ترقب موقف «حزب الله»، الذي لم يحدد خياراته إزاء هذه المواجهة الواسعة، تتسارع الاتصالات الرسمية لتأكيد تحييد لبنان عن هذا الحريق، وسط تهديدات إسرائيل، عبر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالقول: «لمن يراقب من خلف الحدود نحن نضع في حساباتنا احتمال انخراط «حزب الله» في هذا القتال، ورسالتنا هنا واضحة: إذا ارتكبتم هذا الخطأ الفادح فسيكون ردنا قوياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة استنفار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطع القلق اللبناني مع إعلان إسرائيل حالة استنفار على الجبهة الشمالية، واستدعاء نحو 20 ألف جندي احتياط، ما يعزز المخاوف من احتمال إعادة فتح جبهة الجنوب، ويرى محللون أن أي مواجهة جديدة «ستكون لها تداعيات كارثية على لبنان، وقد تشمل عمليات عسكرية واسعة لا تستثني الضاحية الجنوبية، مع احتمال توغل برّي عبر الحدود الجنوبية، وسيكون الجيش اللبناني في وضع لا يحسد عليه». وصرح قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء رافي ميلو، قائلاً: «نستعد أيضاً لاحتمال انضمام حزب الله إلى القتال. وإذا ارتكبوا هذا الخطأ فسنعمل بقوة، ونعرف كيف نوجه ضربة قاسية ومؤثرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراعات الخارجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، شددت المواقف اللبنانية الرسمية على ضرورة التحلي بالمسؤولة الوطنية وعدم جر البلاد إلى حرب جديدة، إذ شدد الرئيس جوزف عون على «ضرورة التحلي بأعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين مختلف السلطات الدستورية والأجهزة المعنية، لحماية لبنان»، مؤكداً أن «المرحلة الدقيقة الراهنة تقتضي من الجميع التزاماً كاملاً للمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبنان والشعب اللبناني دون سواهما، على أي اعتبار آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شدد عون أن «تجنيب لبنان كوارث الصراعات الخارجية وأهوالها، وصون سيادته وأمنه واستقراره، هما أولوية مطلقة، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز التضامن الداخلي لمواجهة التحديات المحدقة، ومنع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه»، مشدداً على أن «الدولة بسائر مؤسساتها ستبقى الضامن الأول للأمن والاستقرار وحماية المواطنين كافة والأرض كاملة». من جهته، كتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، أعود وأناشد جميع اللبنانيين أن يتحلوا بالحكمة والوطنية واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب، وأكرر أننا لن نقبل أن يدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة من يشير إلى أن الاتصالات قائمة عبر طرق عدة بين الرئيس اللبناني و«حزب الله» من خلال ممثلين للحزب ومستشار الرئيس العميد المتقاعد أندريه رحال، من أجل أن يضبط «حزب الله» نفسه ولا يتدخل، وإلا سيكون للدولة موقف، إنما هل يستجيب الحزب لرغبات الدولة وفئة كبيرة من اللبنانيين، فلا يقحم البلد في أي مغامرة غير محسوبة النتائج؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان وليد جنبلاط من أن الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران ستكون «طويلة وذات عواقب لا يمكن تصورها»، وأعرب عن أمله بألا يمنح «حزب الله» إسرائيل «ذريعة لمهاجمة لبنان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جنبلاط في تصريح، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو «أرادا الحرب منذ البداية». واعتبر أن «جولات التفاوض التي جرت في عُمان ثم جنيف لم تكن سوى واجهة شكلية، بشروط غير مقبولة (بالنسبة لإيران)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات جنوبي لبنان، أمس، في خرق جديد لاتفاق إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان، إن غارات إسرائيلية استهدفت وادي برغر وبلدة سجد ومحيط بلدة بلاط- «مرجعيون» جنوبي لبنان، كما استهدفت غارتان أخريان محيط بلدة السريري جنوبي لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أنه لم يُذكَر حتى الآن وقوع إصابات، نظراً لأن معظم الغارات استهدفت مناطق مفتوحة وسط الغابات والتلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر أن طائرات إسرائيلية استهدفت بسلسلة غارات مرتفعات بإقليم التفاح في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت أن مسيّرات إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» ألقت عبوات متفجرة للمرة الثالثة في بلدة مركبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف مواقع «حزب الله»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف «بنى تحتية تابعة لحزب الله» اللبناني. وأوضح في بيان مقتضب أن قواته تنفذ هجمات جوية ضد «بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ وأنفاقاً تحت الأرض بجنوب لبنان كان يستخدمها «حزب الله» لشن هجمات، على حد زعمه. وقال الجيش الإسرائيلي، إن «حزب الله لجأ مؤخراً إلى هذه المواقع بجنوب لبنان في محاولة لإعادة هيكلة صفوفه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، حثت الولايات المتحدة رعاياها في لبنان على المغادرة وعدم السفر إليه؛ على وقع الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران. وأوردت السفارة الأمريكية في بيروت - في تدوينة على منصة «إكس» - «تحثّ وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان فوراً ما دامت الخيارات التجارية متاحة، كما نحثّ المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى لبنان».</div></p>

أمريكا تحث رعاياها على مغادرة بيروت

لبنان يتوجس من خطر الانجرار إلى الحرب

<p class='article-text'>البيان <br>مع بدء الحرب الإسرائيلية - الأمريكية على إيران صباح اليوم، يعيش لبنان حالة ترقب قصوى وسط مخاوف من امتداد المواجهة الإقليمية إلى الداخل اللبناني، واحتمال تدخل «حزب الله»، في ظل عدم وضوح مآلات الحرب على المدى القريب أو البعيد.<br> <br>يترقب لبنان الوضع الأمني على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، تزامناً مع اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة حيث صرح قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء رافي ميلو، قائلاً: «نستعد أيضاً لاحتمال انضمام حزب الله  إلى القتال. وإذا ارتكبوا هذا الخطأ، فسنعمل بقوة، ونعرف كيف نوجه ضربة قاسية ومؤثرة».<br>في السياق، شددت المواقف اللبنانية الرسمية على ضرورة التحلي بالمسؤولة الوطنية وعدم جر البلاد إلى حرب جديدة. إذ شدد الرئيس جوزف عون على «ضرورة التحلي بأعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين مختلف السلطات الدستورية والأجهزة المعنية، لحماية لبنان»، مؤكداً أن «المرحلة الدقيقة الراهنة تقتضي من الجميع التزاماً كاملاً للمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبنان والشعب اللبناني دون سواهما، على أي اعتبار آخر».</p><p class='article-text'><br>كذلك، أكد أن «تجنيب لبنان كوارث الصراعات الخارجية وأهوالها، وصون سيادته وأمنه واستقراره، هما أولوية مطلقة، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز التضامن الداخلي لمواجهة التحديات المحدقة، ومنع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه»، مشدداً على أن «الدولة بسائر مؤسساتها ستبقى الضامن الأول للأمن والاستقرار وحماية المواطنين كافة والأرض كاملة».<br> من جهته كتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، أعود وأناشد جميع اللبنانيين أن يتحلوا بالحكمة والوطنية واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب. وأكرر أننا لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها».<br></p><p class='article-text'>ثمة من يشير إلى أن الاتصالات قائمة عبر طرق عدة بين  الرئيس اللبناني و«حزب الله»  من خلال ممثلين للحزب ومستشار الرئيس العميد المتقاعد أندريه رحال، من أجل أن يضبط «حزب الله» نفسه ولا يتدخل، وإلا سيكون للدولة موقف، إنما هل يستجيب الحزب لرغبات الدولة وفئة كبيرة من اللبنانيين، فلا يقحم البلد في أي مغامرة غير محسوبة النتائج؟<br>ولا شك أن أي انزلاق لبناني إلى المشاركة في متاهات هذه المواجهات الإقليمية سيؤدي إلى ضياع كل الجهود الإصلاحية والمساعي الدولية لجهة انتشار الدولة في الجنوب، إضافة إلى مؤتمر دعم الجيش المقرر مطلع شهر مارس المقبل.</p>

حبس الأنفاس في لبنان خوفاً من أي مغامرة لـ «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المشهد التجاري الأمريكي مرحلة شديدة الحساسية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في غير موضعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الحكم ضربة قانونية وسياسية ثقيلة للبيت الأبيض، ويفتح في الوقت نفسه باباً واسعاً لإعادة تقييم حدود السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية تحت مظلة «الطوارئ الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد ترامب جاء سريعاً وحاداً، إذ هاجم القضاة، واعتبر القرار تقويضاً لصلاحيات الرئاسة، قبل أن يعلن رفع التعريفة من 10% إلى 15% ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، في محاولة لإعادة تموضع سياسي وقانوني يحفظ جزءاً من استراتيجيته الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يعيد الحكم خلط الأوراق في علاقة واشنطن بشركائها التجاريين. فالدول المتضررة قد ترى في قرار المحكمة فرصة لإعادة التفاوض أو للمطالبة بتعويضات،.</div></p><p class='article-text'>بينما قد تتجه دول أخرى إلى اختبار مدى التزام الإدارة بالقيود القضائية قبل اتخاذ إجراءات مضادة. تعني حالة عدم اليقين هذه أن سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال ستبقى رهينة التفسيرات القانونية والقرارات التنفيذية المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما السؤال الأكثر حساسية يتعلق بمصير الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل: هل ستُجبر الحكومة الأمريكية على ردها؟ في حال اعتبار تحصيلها غير قانوني بأثر رجعي، قد تواجه الخزانة الأمريكية التزامات بمليارات الدولارات، بحسب حجم الواردات الخاضعة للتعريفة خلال الفترة المعنية.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن رد الأموال - إن تم - سيحمل كلفة مالية مباشرة، فضلاً عن كلفة سياسية داخلية، في ظل نقاش محتدم حول حدود السلطة التنفيذية ومسؤولية الإدارة عن أي أعباء إضافية على الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti، أحمد عزام، يقول لـ«البيان» إنه على مستوى الحكومات، من المرجح أن تتجه الدول إلى «إدارة الصدمة» لا مواجهتها بالصدام الفوري والعقوبات الانتقامية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه «لا يمكن التغاضي عن أن الحكم القضائي أضعف قدرة ترامب على استخدام التهديد الجمركي الفوري كما في السابق، لكنه لم ينهِ حالة عدم اليقين، لأن الإدارة ما زالت تملك أدوات أخرى أبطأ لكنها فعالة، مثل المادتين 301 و232، وهذا يعني أن كثيراً من الدول سيحاول الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة بدلاً من نسف التفاهمات القائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الشركات والمصدرين، فالمسار الأكثر ترجيحاً سيكون مزدوجاً: (إعادة تسعير العقود سريعاً، ومحاولة امتصاص جزء من العبء عبر تقاسم الكلفة أو تمريرها تدريجياً إلى السوق الأمريكية). </div></p><p class='article-text'>كذلك ستلجأ الشركات إلى إعادة ترتيب الشحنات والاستفادة من النوافذ الزمنية والسلع المستثناة متى أمكن، خصوصاً أن حديث البيت الأبيض تضمن استثناءات واسعة نسبياً تشمل فئات مثل المعادن الحرجة، بعض منتجات الطاقة، الأدوية ومكوناتها، بعض الإلكترونيات، بعض المركبات وقطعها، وبعض منتجات الطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى إمكانية رد أموال الرسوم من قبل الحكومة الأمريكية، يضيف عزام: «هذا ممكن من حيث المبدأ القانوني، لكنه ليس تلقائياً ولا سريعاً»، مشيراً إلى أن «المحكمة العليا حسمت مسألة الصلاحية تحت قانون الطوارئ الاقتصادية، لكنها لم تضع آلية تنفيذية مباشرة لرد الأموال».</div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن «ملف الاسترداد انتقل عملياً إلى محكمة التجارة الأمريكية، حيث يُتوقع تصاعد الدعاوى من الشركات المستوردة للمطالبة باستعادة الرسوم التي دُفعت سابقاً».</p><p class='article-text'>ولم يذكر حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الأمريكية يمكنها الاحتفاظ بالأموال التي جمعتها بالفعل من تلك الرسوم الجمركية، لكنه لم يتطرق صراحة إلى عمليات رد الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطرد: «الحديث ليس عن مبالغ هامشية؛ فالتقديرات تشير إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية (بحسب تقديرات مختلفة) قد تكون عرضة لمطالبات استرداد محتملة بعد الحكم. </div></p><p class='article-text'>وأن عدد القضايا المرفوعة أو الجاري تجهيزها ارتفع بقوة، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 1,800 قضية بالفعل في هذا المسار، وتوقعات بزيادة إضافية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عوائد الرسوم التي جمعتها الولايات المتحدة في العام 2025 نحو 200 مليار دولار، طبقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، والذي يشير إلى أن عوائد الرسوم من شأنها خفض العجز الفيدرالي بنحو 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كان قد حمّل الشهر الماضي رسوم ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.8%.</div></p><h2>تخبط سياسي ومؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، دانيال البنا، لـ«البيان» إن الرسوم الجمركية الجديدة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها تعكس حالة من التخبط السياسي والمؤسسي داخل الولايات المتحدة، موضحاً أن هناك تبايناً واضحاً بين الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس حول شرعية واستمرارية هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت البنا إلى أن سياسة الرسوم الجمركية ليست جديدة، لكنها اتخذت طابعاً أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها لم يكن فقط حماية الاقتصاد الأمريكي أو دعم الإنتاج المحلي، بل ممارسة ضغوط تفاوضية لإبرام صفقات تجارية واستثمارية تصب في مصلحة الولايات المتحدة.</div></p><h2>تحول مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لـ«البيان»، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الأساس القانوني لمعظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب يمثل تحولاً مهماً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسياسة التجارية، ويؤكد حدود استخدام قوانين الطوارئ في فرض تعريفات واسعة على الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة ومؤقتة استناداً إلى قانون تجاري مختلف، ورفعها من 10% إلى 15%، يعكس محاولة سريعة للحفاظ على أدوات الحماية التجارية ضمن الإطار القانوني المتاح دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد توفر غطاء قانونياً مؤقتاً لكنها لا تنهي حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الرفاعي أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القانونية في السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما قد يزيد من حالة الضبابية بالنسبة للشركات والمستثمرين والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><h2>تقديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات جديدة إلى أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار تعويضات للمستوردين بعد أن قضت المحكمة العليا بأغلبية 6-3 بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد غير قانونية. </div></p><p class='article-text'>وستكون المبالغ المستردة المحتملة لمجموعة واسعة من الشركات عبارة عن رسوم جمركية تم تحصيلها بالفعل من قبل الحكومة منذ أن فرض ترامب الرسوم دون تفويض من الكونغرس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، أو IEEPA، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><h2>استرداد الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لـ«البيان»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «دخل في عش الدبابير داخلياً» بعد تحديه قرار المحكمة العليا الذي قضى برفض الرسوم الجمركية الشاملة، موضحاً أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القانونية من قبل الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أكثر من 300 ألف شركة أمريكية تطالب حالياً باسترداد نحو 134 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية التي فُرضت على واردات مختلفة بموجب قانون صمم أساساً للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية فقط</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السؤال الأكثر تعقيداً يتمثل في معرفة مصير هذه الأموال وآلية ردها، خاصة أن استرجاع عشرات المليارات من الدولارات قد يترك آثاراً سلبية كبيرة على الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيت الأبيض يبحث عن مخرج.. والقضاء يرسم الخط الأحمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يرد على المحكمة الأمريكية برفع التعرفة الجمركية من 10 إلى %15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول حمّل «رسوم ترامب» مسؤولية ارتفاع التضخم إلى 2.8 %</div></p><h2>1800</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية تجارية مرفوعة وسط توقعات بزيادتها</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار عوائد رسوم جمعتها الولايات المتحدة في عام 2025</div></p><h2>175</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية عرضة لمطالبات استرداد</div></p>

فوضى «رسوم ترامب».. هل تتحول الإيرادات إلى التزامات على الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الفترة الفاصلة عن نهاية العام الجاري مثقلة بالمحطات المرتبطة بالمشهد اللبناني وتقلباته، وذلك بدءاً من اجتماع باريس الرباعي، الذي تناول سبل دعم الجيش اللبناني والإطلاع على جهوده لنزع سلاح حزب الله، مروراً باجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانيزم» المقرر انعقاده اليوم.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى انتهاء المهلة المحددة للجيش اللبناني فيما يخص قرار حصر السلاح بيد الدولة.. على أن تلي هذه المحطات محطة فرنسية عبر زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحراك المتكامل الممتد من باريس إلى الناقورة، مروراً بحركة الموفدين والاتصالات الرئاسية في توقيت سياسي بالغ الدقة، مع ترقب قمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في 29 من ديسمبر الجاري.</p><p class='article-text'>والبديهي في هذه الأجواء افتراض أن هذه المحطات جميعها ستضبط الواقع اللبناني على إيقاع ارتداداتها، سواء أكانت إيجابية أو سلبية أو مراوحة بين السلبية والإيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن اجتماع باريس، الذي انعقد أمس تحت راية دونالد ترامب للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وضم ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، بحضور وزير الدفاع اللبناني، العماد رودولف هيكل، أتى ضمن مسار يعول عليه، وفق ما ورد في المعطيات المتداولة، لرسم خريطة طريق باتجاه عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني مطلع عام 2026، بدعم أمريكي- فرنسي- سعودي، بهدف حشد التمويل وتوسيع شبكة الدعم الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يدخل لبنان اجتماع «الميكانيزم» المقرر اليوم، بقدر عالٍ من التحضير السياسي والدبلوماسي، فيما ينظر إليه على أنه أول اجتماع جدي يمكن أن يرسم الإطار الفعلي لمسار النقاشات المقبلة وطبيعتها.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعدما اتسمت الجلسة السابقة بطابع تمهيدي أو تعارفي أكثر مما هو تفاوضي. وعليه، تكثفت الاستعدادات اللبنانية في الساعات الماضية، عبر رئيس الوفد اللبناني السفير السابق في واشنطن، سيمون كرم.</p><p class='article-text'>انطلاقاً من مقاربة مدروسة تقوم على إدارة تفاوضية هادئة ومتدرجة، بعيداً من منطق حرق المراحل أو وضع كامل الأوراق على الطاولة دفعة واحدة.</p><h2>4 أهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما اجتماع الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بالسفير كرم عشية اجتماع «الميكانيزم» المطعمة مدنياً، كرس الإطار النهائي للموقف اللبناني، واضعاً سقوفه التفاوضية بوضوح.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى التوافق على مقاربة تفاوضية تتيح للبنان هامشاً أوسع للمناورة، ترددت معلومات مفادها أن وفد لبنان سيدخل الاجتماع حاملاً 4 أهداف أساسية، مرتبة ضمن سلم أولويات واضح:</p><p class='article-text'>وقف الأعمال العدائية وعمليات القتل باعتبارها شرطاً إلزامياً لفتح أي نقاش جدي، ثم معالجة ملف الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم، يليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، تمهيداً لاستكمال ترسيم الحدود البرية..</p><p class='article-text'>وذلك في سياق الإطار العملي الوحيد القادر على تحقيق نتائج قابلة للتنفيذ، بعيداً من الأطروحات الشعاراتية أو غير الواقعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، فإن ثمة كلاماً عن أن الجانب اللبناني يولي اهتماماً خاصاً لطبيعة الطرح الإسرائيلي المنتظر على طاولة الاجتماع، من حيث مضمونه وسقوفه السياسية والأمنية، إذ يعتبر أي تقدم مشروطاً بجدية هذا الطرح واستعداده لملاقاة المطالب اللبنانية، وخصوصاً في ما يتعلق بوقف الاعتداءات المتكرّرة، والتي كان آخرها أمس غارات على مناطق عدة جنوباً وبقاعاً.</div></p><h2>تفاؤل أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الانتظار، أفادت معطيات دبلوماسية بأن المناخ الأمريكي المحيط باجتماع «الميكانيزم» اليوم يتسم بإيجابية مشجعة، مع تأكيدات أن واشنطن ستدفع باتجاه حوار جدي ومثمر، بعيداً من المراوحة أو الاكتفاء بتبادل المواقف الشكلية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعلق عليه الجانب اللبناني آمالاً لدفع المفاوضات نحو مسار عملي وفعال، وخصوصاً أن الوفد الحالي يتمتع بتفويض وصلاحيات كاملة تمكنه من إدارة النقاش باسم الدولة اللبنانية، ووفقاً للأطر الرسمية والمؤسسات الدستورية.</p><p class='article-text'>وعليه، ينتظر أن يحدد اجتماع «الميكانيزم» ملامح المرحلة التالية، وأن تتضح على أساسه اتجاهات الرياح الأمريكية:</p><p class='article-text'>هل تميل نحو كبح جماح نتانياهو وشهيته للحرب والتصعيد الأخطر والأقسى ضد لبنان، أم نحو التهدئة والتزام إسرائيل بما سيطرحه السفير كرم من مطالب، تبقى حتى الآن السقف النهائي لأي تفاوض مع إسرائيل، برعاية أمريكية وأممية؟</p>

تقارير «البيان»

أولويات لبنان على طاولة «الميكانيزم» مجدداً

<p class='article-text'>تحولت الشاشات الصغيرة للهواتف الذكية إلى ساحة معركة قانونية ودستورية لا تقل ضراوة عن أي صراع تاريخي.</p><p class='article-text'>فاليوم، يقف "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" الذي استخدمه أكثر من مليون شخص لتحديد مواقع عملاء الهجرة والجمارك ("آيس")، في مواجهة مباشرة مع إدارة "ترامب".</p><p class='article-text'>الدعوى القضائية التي رفعها "آرون" لا تستهدف الإدارة فحسب، بل تطرح سؤالاً وجودياً على عملاق التكنولوجيا "آبل": هل يُسمح لعمالقة "وادي السيليكون" بممارسة الرقابة، والضغط لإزالة تطبيق بحجة "أمن العملاء"، بينما يراه مؤسسه "خطاباً محمياً دستورياً"؟</p><p class='article-text'> تفاصيل هذه القضية اقد تعيد تعريف حدود "التعديل الأول للدستور" في العصر الرقمي، ونكشف عن الأدلة السرية حول الضغوط التي أدت لإسكات تطبيق المليون مستخدم.</p><p class='article-text'>رفع "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" (ICEBlock)، دعوى قضائية ضد إدارة "ترامب"، متهماً إياها بإساءة استخدام السلطة الحكومية والتعدي على حقه في حرية التعبير من خلال الضغط على "آبل" لإزالة التطبيق من متجرها.</p><p class='article-text'>يجادل "آرون" بأن تطبيق "آيس بلوك" ، الذي صُمم للسماح للمستخدمين بتنبيه الآخرين القريبين بشأن مشاهدات علنية لعملاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ("آيس") في منطقتهم ، يمثل خطاباً محمياً دستورياً، وفقاً لشكوى قُدمت يوم الاثنين إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'>تذكر الشكوى أن "آرون" "يعتقد أن الحديث عن نشاط إنفاذ القانون والهجرة الذي يُلاحَظ علناً ، وهو التعبير الذي يتيحه تطبيق "آيس بلوك" ، يقع في صميم المصالح التي كان التعديل الأول للدستور يهدف إلى حمايتها".</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "آرون"، كان لدى تطبيق "آيس بلوك" أكثر من مليون مستخدم وقت إزالته. لا يزال بإمكان المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق بالفعل استخدامه، ولكن عمليات التنزيل الجديدة محظورة،  واكد  لمصادر صحفية أمريكية أنه قلق من أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة ربما تكون قد ثبطت عزيمة المستخدمين الحاليين عن استخدامه.</p><p class='article-text'>تسمي الدعوى القضائية كلاً من المدعية العامة "بام بوندي"، ووزيرة الأمن الداخلي "كريستي نويم"، ومدير "آيس" بالإنابة "تود ليونز"، ومنسق الحدود في البيت الأبيض "توم هومان"، ومسؤولين فيدراليين آخرين لم يتم تسميتهم، كمدعى عليهم.</p><p class='article-text'>ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، لكنه أشار ب إلى تصريحات "بوندي" السابقة، وقالت "بوندي" في أكتوبر: "آيس بلوك" مصمم لتعريض عملاء "آيس" للخطر لمجرد قيامهم بعملهم، والعنف ضد سلطات إنفاذ القانون هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه".</p><p class='article-text'>نفى "آرون" مراراً أن يعرض "آيس بلوك" العملاء للخطر،وقال "آرون"  أن قراره رفع الدعوى: "ما آمل أن ينتج عن هذا هو المزيد من وعي الجمهور بما يجري".</p><p class='article-text'>وأضاف: "آمل بالتأكيد أن نؤسس لسابقة مفادها أنهم لا يستطيعون الاستمرار في قمع وحجب حرية التعبير، ولا يمكنهم الاستمرار في تقويض حقوقنا الدستورية".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعركة بعد أن انتقد مشرعون جمهوريون في السابق إدارة الرئيس السابق "جو بايدن" وحققوا معها فيما قالوا إنه ضغط غير لائق على شركات التكنولوجيا الكبرى لإزالة أنواع معينة من المحتوى.</p><p class='article-text'> والجدير بالذكر أن "آرون"  أطلق  تطبيق "آيس بلوك" في أوائل أبريل  2025 وسط حملة قمع الهجرة التي شنها الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>ووصف التطبيق بأنه "نظام إنذار مبكر" للمستخدمين عندما تكون "آيس" تعمل بالجوار، وقال إنه صُمم لمساعدة الناس على تجنب الاتصال بالعملاء وليس للتدخل في عملياتهم.</p><p class='article-text'>عندما يسجل المستخدمون مشاهدة على التطبيق، يرون إشعاراً يقول: "يُرجى ملاحظة أن استخدام هذا التطبيق هو لأغراض المعلومات والإخطار فقط. ولا يجوز استخدامه لأغراض التحريض على العنف أو التدخل في عمل سلطات إنفاذ القانون".</p><p class='article-text'>وشبّه التطبيق بتطبيقات الخرائط واسعة الانتشار التي تسمح للمستخدمين بتجميع معلومات جماعية حول مصائد السرعة الخاصة بالشرطة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2025 ، شن مسؤولو إدارة "ترامب" هجوماً عنيفاً على المنصة، زاعمين أنها تعرض عملاء "آيس" للخطر، وفي أكتوبر 2025 ، أزالت "آبل" تطبيق "آيس بلوك" والتطبيقات المماثلة من متجرها، مما جعلها غير متاحة للتنزيل، بناءً على طلب من وزارة العدل</p><p class='article-text'>أخبرت "آبل" "آرون" في رسالة بريد إلكتروني أن "آيس بلوك" انتهك إرشادات متجر التطبيقات وأنها تلقت معلومات من سلطات إنفاذ القانون تشير إلى أن "الغرض من التطبيق هو توفير معلومات عن مواقع ضباط إنفاذ القانون يمكن استخدامها لإلحاق الأذى بهؤلاء الضباط بشكل فردي أو جماعي".</p><p class='article-text'>وتنص الشكوى على أنه بعد رد "آرون" على "آبل" بالقول إن "آيس بلوك" تمت الموافقة عليه مسبقاً في متجر التطبيقات، كررت الشركة ملاحظتها حول تلقيها معلومات من سلطات إنفاذ القانون تفيد بأن التطبيق يعرض العملاء للخطر.</p><p class='article-text'>أكدت المدعية العامة "بوندي" دور وزارة العدل في إزالة التطبيق في بيان لـ "فوكس نيوز ديجيتال" في ذلك الوقت، قائلة: "لقد تواصلنا مع "آبل" اليوم مطالبين بإزالة تطبيق "آيس بلوك" من متجرها، وقد فعلت "آبل" ذلك".</p><p class='article-text'>كان التطبيق متاحاً فقط على نظام تشغيل "آي أو إس" (iOS) الخاص بـ "آبل"؛ وقد قال "آرون" سابقاً إنه لن يكون قادراً على ضمان إخفاء هوية المستخدمين على نظام "أندرويد" (Android).</p><p class='article-text'>يزعم "آرون" أن ضغط المدعية العامة "بوندي" على "آبل" لإزالة التطبيق يرقى إلى مستوى الرقابة بجعل "آيس بلوك" "غير متاح للجمهور"، وفقاً للشكوى.</p><p class='article-text'>كما تنص شكواه على أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة بالتحقيق معه ومقاضاته جنائياً بسبب إنشاء "آيس بلوك" "كانت تهدف إلى حجب "آرون" والآخرين عن الانخراط في النشاط التعبيري وتحديداً، مشاركة المعلومات حول إجراءات إنفاذ القانون التي يمكن ملاحظتها علناً ، وردع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الصحفية عن دعم أو تضخيم أو تسهيل مثل هذا الخطاب".</p><p class='article-text'>تسعى الدعوى القضائية للحصول على إعلان بأن ما تصفه بأنه ضغط الحكومة على "آبل" والتهديدات الموجهة لـ "آرون" قد انتهك التعديل الأول للدستور، وأمر بمنع إصدار تصريحات مماثلة في المستقبل.</p>

"آيس بلوك".."تطبيق المليون مستخدم" يطلق معركة دستورية ضد "ترامب"

<p class='article-text'>أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو، يوم الأربعاء، تعيين الجنرال هورتا نتا قائداً للمجلس العسكري الجديد الذي تولى السلطة في البلاد، وذلك في أعقاب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة لتنهي حالة الجمود السياسي التي سادت البلاد، وتأذن ببدء فترة انتقالية تحت الإشراف العسكري، وسط تنديد إقليمي ودولي واسع.</p><p class='article-text'>وقد أعلن ضباط الجيش عن تشكيل ما أسموه "القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام"، مؤكدين أن الهدف هو إنهاء الأزمة الدستورية التي كانت تهدد استقرار البلاد.</p><p class='article-text'>وتولى الجنرال هورتا نتا قيادة هذا المجلس، ليصبح بذلك الرجل القوي الجديد في غينيا بيساو، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي تشتهر بتاريخها المضطرب من الانقلابات والصراعات السياسية.</p><p class='article-text'>وجاء التحرك العسكري بعد أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر 2025، والتي شهدت خلافاً حاداً حول النتائج الأولية، حيث أعلن كل من الرئيس إمبالو وخصمه فوزه، مما فاقم الأزمة السياسية.</p><p class='article-text'>وقد أفادت تقارير عسكرية باعتقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو واحتجازه في مقر هيئة الأركان العامة، إضافة إلى اعتقال عدد من كبار المسؤولين العسكريين والوزراء.</p><p class='article-text'>وعلى الفور، أعلن المجلس العسكري الجديد تعليق الدستور والعملية الانتخابية، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، وفرض حظر التجول الليلي في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.</p><p class='article-text'>وتواجه القيادة العسكرية الجديدة بقيادة الجنرال هورتا نتا تحديات كبيرة، أبرزها كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وتحديد موعد لعودة الحكم المدني، في ظل الضغوط التي من المتوقع أن تفرضها التكتلات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا .</p>

عزل الرئيس إمبالو... والجنرال هورتانتا يضع غينيا بيساو في قبضة العسكر!

<p class='article-text'><br>تواجه سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب التجارية، وخاصة استخدامه لصلاحيات الطوارئ التجارية لفرض رسوم جمركية استثنائية (بالاعتماد على قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، تحدياً دستورياً خطيراً، أمام المحكمة العليا الأمريكية. بالتزامن مع حملة ضغط سياسي يقودها الديمقراطيون، متمثلين بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس والرئيس الأسبق باراك أوباما.<br></p><p class='article-text'><b>خلفية الجدل الدستوري</b><br> يكمن جوهر الأزمة في تعارض صلاحيات الكونغرس بفرض الرسوم وجمع الإيرادات (بموجب المادة الأولى من الدستور)، مع الصلاحيات الواسعة للرئيس في مجال السياسة الخارجية التي يسمح بها الدستور، والتي استند إليها ترامب لإعلان «الطوارئ الوطنية»، بسبب العجز التجاري.<br>سبقت المحكمة العليا محكمتان اتحاديتان، وحكمتا بالفعل بأن الرئيس لا يملك الصلاحية القانونية لفرض الرسوم بموجب قانون IEEPA، ما يضع ترامب في موقف دفاعي قوي في الجلسة المرتقبة.<br></p><p class='article-text'><b>حجة ترامب القانونية</b><br> يستند الفريق القانوني لترامب إلى أن العجز التجاري يمثل حالة طوارئ قومية، وأن الرسوم هي أداة ضرورية لحماية الاقتصاد، مستدلين بتقديرات تشير إلى أن هذه الرسوم قد تقلّص العجز الأمريكي بنحو 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. كما أن ترامب يرى أن تقييد صلاحيات الرئيس في استخدام الرسوم «بسرعة ومرونة»، سيجعل البلاد «بلا دفاع»، ويؤدي إلى «دمار الاقتصاد».<br></p><p class='article-text'><b>حجة المعارضين</b><br> تؤكد الجهات المعارضة، ومن ضمنها غرفة التجارة الأمريكية وخبراء قانونيون من مختلف الأطياف، أن استخدام قانون الطوارئ لتطبيق رسوم واسعة النطاق، يمثل تعدياً على سلطة الكونغرس، ويخلق حالة من عدم اليقين تضر بالاقتصاد والشركات الأمريكية، بالإضافة إلى رفع تكاليف المعيشة على الأسر.<br>إن القرار المنتظر من المحكمة العليا سيكون محورياً، ليس فقط لمصير أكثر من 50 مليار دولار من الإيرادات، بل لتحديد الحدود الفاصلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في قضايا التجارة والاقتصاد، وهو جدل دستوري عمره أكثر من قرنين. حتى لو صدر الحكم ضد ترامب، يتوقع الخبراء أنه سيبحث عن أدوات قانونية بديلة لمواصلة سياسة الرسوم.<br></p><p class='article-text'><b>تحركات كامالا هاريس وباراك أوباما</b><br>تأتي هذه الأزمة الدستورية، بالتزامن مع حملة ضغط سياسي يقودها الديمقراطيون، متمثلين بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس والرئيس الأسبق باراك أوباما، واللذين وجّها انتقادات علنية لسياسات ترامب وسلوكه بشكل عام، داعيين إياه إلى احترام القانون والدستور.<br>ركزت تصريحات هاريس وأوباما على نقد تصرفات إدارة ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، ووصفتها بأنها غير دستورية، ومساهمة في خلق «أزمة دستورية». <br>الدعوة لاحترام الدستور وسيادة القانون: أكد كلاهما، خاصة هاريس، أن الولاء في الولايات المتحدة هو للدستور، وليس لشخص أو حزب، وأن المبدأ الأساسي للديمقراطية، هو احترام نتائج الانتخابات (في سياق ما بعد الانتخابات) وسيادة القانون.<br>تأتي هذه التحركات كجزء من مسعى ديمقراطي أوسع لوضع ترامب وحزبه في موضع المهدد للنظام الديمقراطي وقيمه، واستخدام قضايا الدستور والقانون كأدوات لتوحيد القاعدة الديمقراطية، واستقطاب الناخبين المستقلين.<br></p><p class='article-text'><b>الأزمة الدستورية المزدوجة</b><br> يواجه ترامب الآن أزمة دستورية وقانونية في المحكمة العليا، بشأن الصلاحيات التجارية، تتزامن مع ضغط سياسي مكثف، يهدف إلى تقويض مصداقيته، بوصفه مهدداً للقيم الديمقراطية وسيادة القانون، ما يزيد من عمق الأزمة التي يمر بها موقفه.<br>يشير هذا المزيج من التحديات القانونية والسياسية، إلى أن الموقف الدستوري لترامب في أزمة، تتجاوز قضية الرسوم، لتشمل رؤيته العامة لسلطة الرئاسة، والالتزام بالضوابط والتوازنات.</p>

ترامب في "المصيدة" بين أزمة الرسوم الجمركية وتحركات كامالا هاريس وأوباما

<p class='article-text'><b>جاي تشازان</b></p><p class='article-text'>عندما اعتلى ستيفن ميلر منصة تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك مؤخراً، وجّه تحذيراً شديد اللهجة إلى القوى اليسارية التي يعتقد أنها مسؤولة عن الاغتيال، وصاح مخاطباً الأعداء الأيديولوجيين: «إنكم لا تتخيلون الحجم الهائل للتنين الذي أيقظتموه. كما لا تتخيلون مدى شدة عزمنا على إنقاذ هذه الحضارة، وإنقاذ الغرب، وإنقاذ هذه الجمهورية».</p><p class='article-text'>كما ألقت كلمات التأبين الأخرى في ذلك اليوم باللوم على المعارضين السياسيين لإدارة ترامب في وفاة كيرك. لكن كلمات ميلر تحمل وزناً حقيقياً. ربما أكثر من أي شخص آخر، لديه القدرة على تحويل غضب المحافظين من جريمة القتل إلى ما يسميه «هديراً من العمل الجاد». لذا، يجب أن يكون لليسار سبب وجيه للخوف من انتقامه.</p><p class='article-text'>إن ميلر هو أقوى بيروقراطي غير منتخب في أمريكا. وبصفته نائب رئيس موظفي دونالد ترامب ومستشاره للأمن الداخلي، فهو يُعدّ مهندس خطة الرئيس لإعادة تشكيل أمريكا. وقال ستيف بانون، كبير استراتيجيي ترامب خلال ولايته الأولى: «إنه رئيس الوزراء. لا أعتقد أن هناك جانباً من جوانب السياسة الداخلية - باستثناء بعض مجالات الأمن القومي ووظائف الخزانة والمالية وما شابه - لا يشارك فيه عن كثب».</p><p class='article-text'>وهو أيضاً رجلٌ اتُهم منذ فترة طويلة من قِبل النقاد بالنزعات الاستبدادية. في الشهر الماضي، وصف الحزب الديمقراطي بأنه «منظمة متطرفة محلياً». وفي مايو، تحدث عن تعليق أمر المثول أمام القضاء - وهو الحق الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة.</p><p class='article-text'>لا يُفاجأ زملاؤه السابقون بنفوذه. قالت أوليفيا تروي، مسؤولة الأمن القومي السابقة التي تفاعلت مع ميلر أثناء عملها في البيت الأبيض الأول في عهد ترامب: «لطالما عرفت أنه إذا عاد ترامب إلى السلطة، فسيكون الأمر أشبه بعرض لستيفن ميلر، وهذا بالضبط ما نراه اليوم». وقالت: «لا أحد يُوازنه. لهذا السبب نرى الكثير من الأمور الأكثر تطرفاً تحدث».</p><p class='article-text'>وميلر، العضو الرفيع المستوى الوحيد في البيت الأبيض الذي بقي قريباً من ترامب بعد ولايته الأولى ثم عاد إلى المكتب البيضاوي في يناير، أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً ببعض سياسات الرئيس الأكثر إثارة للجدل، فاعتقالات المهاجرين غير الشرعيين في جلسات المحاكم الروتينية، والضغط لإلغاء حق المواطنة بالولادة، وقرار نشر قوات الحرس الوطني المسلحة ومشاة البحرية في شوارع لوس أنجلوس، كلها تحمل بصمته. لكن اهتماماته تمتد إلى ما هو أبعد من الهجرة والأمن. فقد ارتبط ميلر أيضاً بهجوم ترامب على الجامعات والشركات القانونية والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام. وقال شخص مطلع على تفكير ترامب: «كان هذا كله بمثابة ستيفن، يربط النقاط ببعضها. إنه متورط في كل ذلك».</p><p class='article-text'>وقالت سكاي بيريمان، رئيسة منظمة «الديمقراطية إلى الأمام»، وهي مجموعة تحدت مئات من القرارات التنفيذية التي اتخذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض: «التطرف والتجاوزات التي شهدناها، مع الإيحاءات بأن الإدارة لا يتعين عليها بطريقة ما اتباع أوامر المحكمة، أو أن الحقوق الدستورية للناس يمكن استخدامها ضدهم.. نرى الكثير من بصمات ستيفن ميلر في ذلك كله».</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لحلفائه، فميلر يجسد إدارةً تمارس كامل صلاحياتها الرئاسية لتنفيذ مجموعة من السياسات التي تُصرّ على أن غالبية الأمريكيين يدعمونها. وقال أحد أعضاء جماعات الضغط المقربين من ترامب: «يتمتع ميلر بفهمٍ وسيطرةٍ على جهاز السياسة، ليس فقط في البيت الأبيض، بل في السلطة التنفيذية بأكملها. وقد أظهر للإدارة كيف يُمكن استخدام كل أداةٍ لتحقيق نتيجة».</p><p class='article-text'>ورفض ميلر طلباً لإجراء مقابلة. لكنّ السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، وصفته في بيانٍ بأنه «أحد أقدم مستشاري الرئيس ترامب وأكثرهم ثقةً لما يقرب من عقدٍ من الزمان». وأضافت أن ترامب لديه «أقصى قدر من الثقة به وبقدراته القيادية المُثبتة». فإلى جانب كونه «فعالاً للغاية في عمله»، كان «زميلاً وصديقاً وفياً».</p><p class='article-text'>ويخشى النقاد أن يستخدم ميلر مقتل كيرك ذريعةً لقمع اليسار وقمع المعارضة. وفي حديثه عبر بودكاست مع نائب الرئيس جيه دي فانس، قال إن الإدارة ستُوجّه غضبها إزاء مقتل الناشط «لاقتلاع وتفكيك الشبكات الإرهابية». ولم يُحدد أي منها يقصد. وفي كلمته في مراسم تأبين كيرك، وجّه ميلر كلماتٍ قاسيةً لأعداء ماغا. قال: «أنتم لا شيء. أنتم شر. أنتم حسد. أنتم كراهية. أنتم لا شيء».</p><p class='article-text'>واللافت أن رد فعل الحشد على خطاب ميلر جاء باهتاً مقارنةً بالتصفيق الحارّ لإريكا كيرك، أرملة المؤثر القتيل، عندما قالت إنها سامحت قاتل زوجها. وقالت، في ما بدا وكأنه توبيخ لخطاب ميلر المليء بالغضب: «الرد على الكراهية ليس كراهية».</p><p class='article-text'>ومنذ صغره، كان لدى ميلر، ابن يهوديين ديمقراطيين نشأ في حي ثري بسانتا مونيكا، كاليفورنيا، آراء قوية بشأن الهجرة. ويعود اهتمام ميلر بالسياسة إلى المدرسة الثانوية، وأصبح من محبي المذيع اليميني راش ليمبو ولاري إلدر، المذيع الأسود ببرنامج إذاعي كان يحظى بشعبية لدى المحافظين في لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'>وفي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عمل مساعداً لجيف سيشنز، السيناتور الجمهوري من ولاية ألاباما، مكرّساً طاقاته لإجهاض جهود الحزبين لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي المُعطّل. وقال مات بويل، رئيس مكتب واشنطن لموقع بريتبارت الإخباري اليميني: «كان في البداية صوتاً وحيداً في البرية، لكن نهج ميلر المتشدد تجاه الهجرة سرعان ما أصبح عقيدة الحزب الجمهوري. وأضاف بويل: «لقد كان سباقاً في كل قضية رئيسية في ذلك الوقت».</p><p class='article-text'>في عام 2016، انضم ميلر رسمياً إلى الحملة الرئاسية الأولى لترامب، ككاتب للخطابات. وقال ستيف بانون، الذي أشرف لاحقاً على حملة ترامب: «توافق ستيفن والرئيس على الفور. أعني أنه كان اندماجاً فكرياً». وبمجرد انضمام ميلر، تحسنت جودة خطابات ترامب، واكتسبت «قليلاً من الجاذبية والمضمون»، وفقاً لبانون. وقال:«الكاريزما لا يمكن أن توصلك إلى أبعد من ذلك. لكن في النهاية، سيتعين عليك اتباع سياسة مدروسة، وكان ستيفن هو الرجل المناسب للقيام بذلك».</p><p class='article-text'>وعُيّن ميلر مستشاراً في البيت الأبيض الأول لترامب، وسرعان ما وضع بصمته على سياسة الهجرة. وكان أحد المؤلفين الرئيسيين لما يسمى بحظر سفر المسلمين، الذي فرض قيوداً على دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، ووضع سياسة «عدم التسامح مطلقاً» التي تسببت في فصل العائلات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في عام 2018، لكن مبادراته كثيراً ما عرقلتها المحاكم وواجهت مقاومة شديدة من داخل البيروقراطية الفيدرالية نفسها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما أثار هوسه بالمهاجرين غير المسجلين استياء الكثيرين. وقال مسؤول سابق في الأمن الداخلي: «في ذلك الوقت، كان السؤال المطروح هو: ابحثوا عن قصص المهاجرين الذين تورطوا في حوادث قيادة تحت تأثير الكحول، سواءً أُدينوا أم لا». وأضاف: «قال إن علينا تصوير المهاجرين على أنهم خطر على الأمريكيين».</p><p class='article-text'>وقد ظل ميلر مخلصاً لترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020، وقضى معظم السنوات الأربع التالية في العمل على سياسات يمكن تطبيقها إذا عاد إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من افتقاره للتدريب القانوني، فقد بحث عن قوانين غامضة لُيبرر مقترحاته السياسية القاسية. ففي عام 2023، أخبر مُقدّمي البودكاست المحافظين كلاي ترافيس وباك سيكستون كيف يُمكن استخدام قانون «الأجانب الأعداء» لعام 1798 لإجراء عمليات ترحيل جماعي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في حال وقوع «غزو استغلالي» للولايات المتحدة - وهي حيلة استخدمها ترامب منذ عودته إلى السلطة لإرسال الفنزويليين إلى السلفادور.</p><p class='article-text'>وعندما فاز ترامب في الانتخابات، عُيّن ميلر نائباً لرئيس موظفي البيت الأبيض، وسرعان ما اتضح أنه سيتمتع بصلاحيات واسعة لتجاوز المقاومة البيروقراطية التي شعر أنها أعاقته في الجولة الأولى. وفي واقعة أكّدت حجم سلطاته الجديدة، استدعى ميلر وكريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، كبار مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة إلى واشنطن في مايو لتوبيخهم على أدائهم الضعيف المزعوم في اعتقال المهاجرين غير الشرعيين. لكن نبرة اللوم كانت مألوفة لدى من عرفوه خلال فترة ترامب الأولى.</p><p class='article-text'>قال تروي: «إنه يوبخ الناس، ويلقي المحاضرات، ويثرثر بعنف. كنا نتصرف بحذر شديد تجاهه». واستغل ميلر الاجتماع لتحديد حصة اعتقال يومية قدرها 3000 شخص، وهي زيادة قدرها أربعة أضعاف عن المتوسط خلال الأشهر القليلة الأولى من ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>مع تصاعد الاحتجاجات، نشر ترامب الحرس الوطني لقمع الاضطرابات. لجأ ميلر إلى منصة إكس لتبرير هذه الخطوة، معلناً أن لوس أنجلوس أصبحت «أرضاً محتلة». وقال «لطالما قلنا إن هذه معركة لإنقاذ الحضارة. أي شخص ذي عين يرى ذلك الآن». ويقول النقاد عموماً إن ميلر شخصية مثيرة للانقسام، وقد قاد أكثر سياسات إدارة ترامب إثارة للشكوك القانونية.</p>

ستيفن ميلر.. «رئيس وزراء» ترامب الذي يُنفّذ خطة لإعادة تشكيل أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تملك الولايات المتحدة مؤسسة محافظة تحمل اسماً رسمياً هو «الحزب الديمقراطي»، وسواء تعلق الأمر بالحكومة الفيدرالية أو الجامعات أو الرعاية الاجتماعية أو الجهاز التنظيمي فإن الديمقراطيين يناضلون من أجل إبقاء العالم كما هو أو كما كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم يهتف الليبراليون «أمريكا عظيمة بالفعل»، في إشارة ضمنية إلى أن الأمور كانت على ما يرام حتى جاء دونالد ترامب، وكان نجمهم الملهم هو جو بايدن، الذي جسّد الحنين إلى الماضي.</div></p><p class='article-text'>وها هو اليوم يعود ليصبح موضع حنين جزء كبير من الحزب ذاته، غير أن التمسك بهذا الخيار لا يكشف سوى عن وقوع الكثيرين أسرى لطرائق تفكير قديمة، يتم تصويرها خطأً على أنها السبيل لنهضة الليبرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الولايات المتحدة لو كان فيها معارضة متجددة بحق لكانت الآن تجني ثمار إخفاقات ترامب، صحيح أن فريقه يفاخر بسجل بعنوان «وعود تم الإيفاء بها»؛ يضم إغلاق الحدود فعلياً، وتقويض ثقافة الحصص المرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول.</div></p><p class='article-text'>وشن حرب على «الدولة العميقة»، وإطلاق سلسلة من الحروب التجارية مع بقية العالم، لكن قطاعات واسعة من مؤيدي حركة «ماغا» كانت تتوقع من هذه السياسات تحسناً لأوضاعهم الاقتصادية، فيما النتيجة جاءت عكسية، ولهذا تتراجع شعبية ترامب باستمرار.</p><p class='article-text'>لكن تراجع شعبية الديمقراطيين أشد وأسرع، وهو ما يعزز في النهاية الهيمنة السياسية لترامب، لذلك يجب ألا يراهن أحد على أن ضعف الاقتصاد سيغيّر المعادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح ترامب حتى الآن يكمن في قدرته على دفع الديمقراطيين إلى التمسك بالأسلوب المحافظ وردود الفعل، وذلك، مضافاً إلى متوسط أعمار قيادتهم المرتفع، يجعلهم يبدون كونهم أجداداً غاضبين على الدوام.</div></p><p class='article-text'>وهكذا فإنه رغم أن هجمات ترامب على جلّ الأعراف الدستورية أمر مثير للرعب والسخط حقاً فالغريب أنها محصنة بشكل لافت ضد أي ارتداد سياسي، وعملياً انحصر الموقف المعارض لترامب في مجرد آلة غضب افتراضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الحل إذن؟ الديمقراطيون هم حزب النخب المهنية الأمريكية إضافة إلى مجموعات مصالح متعددة، وبما أن ترامب نجح في كسب أغلبية الناخبين من الطبقة العاملة فإن الحزب لم يعد البيت الطبيعي لها، ومن ثم فإن أي انتعاش ديمقراطي يجب أن يبدأ بمواجهة رؤية الحزب للعالم.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الصعوبة العملية في أن الحزب مكوَّن إلى حد كبير من المهن النخبوية، وخصوصاً القانون والحكومة والإعلام والأوساط الأكاديمية، وغالباً ما يجد هؤلاء صعوبة في إخفاء احتقارهم للناخبين، الذين صوّتوا لترامب، وهذا مدخل سيئ لأي محاولة للعودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواجه الديمقراطيون معضلة فلسفية أعمق: لا أحد يعرف كيف يُعاد ابتكار الليبرالية، التي سادت خلال القرن العشرين، ففي الولايات المتحدة كان ذلك مشروع «الصفقة الجديدة» الذي أطلقه فرانكلين روزفلت في ثلاثينات القرن الماضي، مع عدد من التحديثات على مدى عقود لاحقة، وقد شيد روزفلت ذلك العالم عبر «تجارب جريئة»، أما ورثته المفترضون اليوم فقد علقوا في محافظة خجولة متكررة. </div></p><p class='article-text'>هم لا «يرحبون بكراهية الاحتكارات المالية والتجارية» كما فعل روزفلت، بل أصبحوا حزب الشركات الكبرى في أمريكا، ولم يسبق أن تفاخر أي حزب في التاريخ بامتلاكه هذا العدد من خبراء جمع التبرعات وفاعلي الخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن غياب الأفكار الجديدة والتركيبة الديموغرافية المنغلقة هما التعريف العملي للمحافظة، ولو لم يكن ترامب موجوداً، هل كان الديمقراطيون سيسعون إلى إصلاح الدولة الإدارية الأمريكية؟ وكان ينبغي أن يعملوا على إعادة ابتكارها، لكنهم أصبحوا اليوم مدافعين متشددين عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نظاماً مليئاً بنقاط «الفيتو» إلى حد يجعل تنفيذ أبسط المشاريع يستغرق سنوات، ويستلزم شهادة دكتوراه لفهم النظام الضريبي، لا يستحق الدفاع عنه، الأمر ذاته ينطبق على سوق الإسكان الذي أقصى الأجيال الشابة عن «الحلم الأمريكي».</div></p><p class='article-text'>وعلى الجامعات النخبوية المنحازة إلى أبناء الخريجين والمانحين، لكن هذه الأمور باتت في نظر الديمقراطيين قضايا يجب الدفاع عنها حتى النهاية، طالما أن ترامب يهاجمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، كل ذلك ليس عذراً أمام ترامب لتدمير هذه المؤسسات، وكما حذّر أخيراً عالم السياسة روي تيكسيرا فإن الديمقراطيين يضعون رهاناتهم على «الكنز الزائف»، الذي تمثله النجاحات المؤقتة في الانتخابات النصفية. وبدلاً من البحث عن سبل لإعادة ابتكار نظام فقد الأمريكيون ثقتهم به يراهن الديمقراطيون على هزيمة ترامب في انتخابات الكونغرس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتمال الأكبر أن يخسر الجمهوريون مجلس النواب في 2026 مع احتفاظهم بالسيطرة على مجلس الشيوخ. مثل هذا النجاح الجزئي في منتصف الولاية سيكون نصراً باهظ الكلفة، فبايدن بنى حملته لإعادة انتخابه عام 2024 على النجاح النسبي لحزبه في انتخابات 2022 النصفية، فأين انتهى به الأمر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«الكنز الزائف» الثاني هو الاعتقاد بأن «الترامبية» ستختفي برحيل ترامب نفسه، وحتى على افتراض أنه لن يحاول تنفيذ انقلاب في 2028 فإن من السذاجة أن يظن الديمقراطيون أن مشكلتهم ستنتهي معه، والتجارب في ديمقراطيات أخرى، مثل حزب العمال البريطاني المرتبك.</div></p><p class='article-text'>والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المحتضر، والاشتراكيين الفرنسيين الذين ذبلوا، تُظهر أن الشعبوية ليست ظاهرة أمريكية استثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن التحدي الحقيقي أمام الديمقراطيين هو أن يفعلوا ما كان ينبغي أن يفعلوه أصلاً لو لم يكن ترامب موجوداً، و«القوة الخارقة» لترامب تتمثل فعلياً في منعه لهم من الوصول إلى هذه الحقيقة.</div></p>

لماذا يعجز اليسار الأمريكي عن استثمار إخفاقات ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت تايلاند أزمة سياسية كبيرة بعد تسريب تسجيل لمكالمة هاتفية بين رئيسة الوزراء بايتونغتان شيناواترا والزعيم الكمبودي السابق هون سين. المكالمة تضمنت تصريحات مثيرة للجدل حول الجيش التايلاندي، ما أثار غضباً شعبياً وسياسياً واسعاً، وأدى في النهاية إلى تعليق مهامها ثم عزلها رسمياً من المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بداية الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الحادثة إلى 15 يونيو 2025، حين أجرت شيناواترا مكالمة هاتفية مع هون سين في ظل توترات حدودية بين البلدين، وخلال المكالمة التي استمرت 17 دقيقة، ناقشت رئيسة الوزراء سبل تهدئة الأوضاع، لكنها استخدمت عبارات أثارت الجدل، إذ وصفت أحد قادة الجيش التايلاندي بأنه "خصم" يسعى للظهور بمظهر البطل ، وفقا لـ" سي إن إن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التسريب وردود الفعل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة أيام فقط، في 18 يونيو، تسرّب مقطع من المكالمة عبر الإنترنت. واعترف هون سين لاحقا بأنه هو من سجّلها وشاركها مع عشرات المسؤولين قبل أن ينشر النسخة الكاملة عبر صفحته على فيسبوك، قائلاً إن الهدف هو "تفادي أي سوء فهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار محتوى التسجيل موجة انتقادات واسعة في تايلاند، إذ اعتبر معارضون أن تصريحات شيناواترا تنال من هيبة الجيش وتفتح الباب أمام تدخل خارجي في شؤون البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 19 يونيو، خرجت شيناواترا باعتذار علني، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن المكالمة تُسجَّل أو ستُنشر، وأكدت في الوقت نفسه دعمها الكامل للمؤسسة العسكرية. لكن ذلك لم يخفف حدة الغضب الشعبي والسياسي، إذ انسحب حزب بومجايثاي من التحالف الحاكم، ما هدد استقرار حكومتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سقوط الحكومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التداعيات لم تتوقف عند هذا الحد، ففي 1 يوليو أوقفت المحكمة الدستورية مهامها بشكل مؤقت للتحقيق في القضية. وبعد أسابيع من الجدل والمظاهرات والمطالبات بالاستقالة، أصدرت المحكمة قرارها الحاسم في 29 أغسطس 2025 بعزل شيناواترا نهائياً من منصبها، معتبرة أن سلوكها خرق معايير الأخلاق الدستورية وأضر بمصالح البلاد العليا.</div></p><h1><b>تفاصيل المكالمة المسربة بين رئيسة وزراء تايلاند وهون سين</b></h1><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت بين رئيسة وزراء تايلاند بايتونغتان شيناواترا والزعيم الكمبودي السابق ورئيس مجلس الشيوخ الحالي هون سين، والتي استمرت سبع عشرة دقيقة، اتسم الحديث بطابع شخصي وودي لافت للنظر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد خاطبت شيناواترا محاورها بلقب "العم"، ووصفت نفسها بأنها "ابنته" أو حتى "حفيدته"، في محاولة لإضفاء جو عائلي على المحادثة وإظهار القرب الشخصي، قبل أن تنتقل للحديث عن الأزمة الحدودية التي اندلعت بين البلدين عقب اشتباكات عسكرية في أواخر مايو 2025، وفقا لصحيفة "الغارديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت رئيسة الوزراء على ضرورة تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد، مؤكدة أن حكومتها لا ترغب في أي صدام مسلح أو توتر قد يفاقم الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن ما أثار الجدل كان تصريحاتها عن الجيش التايلاندي، إذ أشارت إلى أحد كبار قادته بوصفه "خصماً" يسعى إلى "الظهور بمظهر البطل"، في تعبير يعكس تململها من دور المؤسسة العسكرية في إدارة الأزمة. هذه الملاحظة، وإن جاءت في سياق حديثها الخاص مع هون سين، بدت لاحقاً وكأنها انتقاص من مكانة الجيش الذي يُنظر إليه باعتباره مؤسسة محورية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار أيضاً، عرضت شيناواترا على هون سين التعاون المباشر لمواجهة التوترات، مؤكدة أنها راغبة في فتح قناة ثقة شخصية بينهما بعيداً عن المزايدات السياسية والإجراءات الرسمية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هدفها هو بناء تفاهم متين مع كمبوديا لتجاوز الأزمات المتكررة على الحدود، مشددة على أن هذه النزاعات "مصطنعة" ويمكن احتواؤها بسهولة إذا توافرت الإرادة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطابع الودي للمكالمة، فقد مثّل تسريبها منعطفاً خطيراً في الداخل التايلاندي، إذ وجد المعارضون في كلماتها ما يضعف هيبة الدولة ويظهر تهاونها أمام زعيم أجنبي، خاصة وأن الحديث تضمّن انتقادات مباشرة للجيش الوطني، وهو ما فُهم على أنه مساس بمكانة مؤسسة عسكرية راسخة لها نفوذ سياسي عميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات إقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسريب لم يكن مجرد أزمة داخلية في تايلاند، بل هزّ أيضا العلاقات التايلاندية–الكمبودية. ورغم أن هون سين برر نشر التسجيل بالشفافية، إلا أن مراقبين اعتبروا خطوته محاولة للتأثير على السياسة الداخلية في بانكوك وإضعاف حكومة شيناواترا.</div></p>

تفاصيل المكالمة المسربة التي أطاحت برئيسة وزراء تايلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفجر مؤخراً صراع عسكري بين تايلاند وكمبوديا، الدولتين الجارتين والعضوين في رابطة آسيان، على إثر تبادل جيشيهما إطلاق النار عبر حدودهما المشتركة، البالغ طولها نحو 800 كيلومتر، ثم توسعت اشتباكاتهما، وامتدت إلى سواحل البلدين البحرية المطلة على خليج تايلاند، وسط مخاوف إقليمية ودولية من اندلاع حرب شاملة بينهما.</div></p><p class='article-text'>وتفادياً لذلك، أقدمت الولايات المتحدة، في شخص رئيسها دونالد ترامب، على التدخل عبر اتصاله بقيادة البلدين، وحثهما على وقف إطلاق النار، والبدء في حوار ثنائي لمعالجة الخلافات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأمور، وقت كتابة هذا المقال، تتجه نحو التهدئة، من خلال مفاوضات ثنائية في ماليزيا، خصوصاً بعد أن أعربت الخارجية التايلاندية عن موافقة بانكوك «من حيث المبدأ»، على إجراء محادثات سلام مع بنوم بنه، مضيفة: «تود تايلاند أن ترى نية صادقة من الجانب الكمبودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كمبوديا، وهي الجانب الأضعف في الصراع من الناحية العسكرية، طالبت على لسان مندوبها في الأمم المتحدة، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار ــ من دون شرط ــ والشروع في مفاوضات ثنائية لحل الخلافات سلمياً. </div></p><p class='article-text'>حدث ذلك، فيما استمر الطرفان في تبادل الاتهامات، وإلقاء كل طرف اللوم على الآخر في بدء الاشتباكات، وتوسيع نطاقها، والتسبب في قتل المدنيين وتهجيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن كلا الجانبين في حاجة إلى إنهاء الصراع بوسائل سلمية، بدلاً من التصعيد، خصوصاً أن تايلاند تشهد أزمة سياسية في الوقت الراهن، ويديرها رئيس وزراء مؤقت، بعد أن قضت محكمتها الدستورية بإيقاف رئيسة الحكومة السابقة، باتونغتارن شيناواترا، عن العمل، على خلفية انتهاكات تتعلق بالنزاع التايلاندي ـ الكمبودي الراهن.</div></p><p class='article-text'>أما الجانب الكمبودي، فهو الآخر ليس من مصلحته التصعيد، ليس فقط بسبب تواضع قدراته العسكرية، مقارنة بالتفوق العسكري التايلاندي الهائل، سواء لجهة العديد أو التدريب، أو لجهة الأسلحة الأمريكية المتطورة (حيث إن كمبوديا مثلاً لا تملك سوى بضع مروحيات في سلاحها الجوي.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك تايلاند الكثير من مقاتلات إف 16 الحديثة)، إنما أيضاً بسبب مشاكله الاقتصادية المزمنة، لا سيما بعد رفع الرسوم الجمركية على صادراته إلى الأسواق الأمريكية بنسبة 49 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعض من غير المطلعين على تاريخ البلدين، يستغرب من انفجار الصراع بينهما فجأة، ويتساءل عن خلفياته. إنّ ما لا يعرفه الكثيرون، هو أن الصراع الجاري اليوم ليس الأول من نوعه، وأن له جذوراً تاريخية، تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي لكمبوديا.</div></p><p class='article-text'>والذي رسم الحدود الفاصلة بين البلدين عام 1907 بشكل سريع وغير واضح، فجعل معابد تاريخية وأراضي تحيط بها تتبع كمبوديا، رغم علمه بمطالبة التايلانديين بها.</p><p class='article-text'>ومذاك بدأت الخلافات بين الجارتين، وإنْ مرت فترات طويلة لم نشهد فيها تصعيداً، بسبب انشغال كمبوديا بصراعات وحروب أهلية ذات أبعاد خارجية من جهة، وانشغال تايلاند بأوضاعها السياسية غير المستقرة.</p><p class='article-text'>الاشتباك الأول بين قوات البلدين، على خلفية هذه القضية، حدث في عام 1962، ووقتها سارع الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، البورمي يو ثانت، باستخدام صلاحياته، واعتمد على آلية «المساعي الحميدة» (Good Offices)، لإيفاد مبعوث شخصي من قبله، بهدف دراسة الأوضاع الحدودية.</p><p class='article-text'>وتقديم تقرير حولها، وجاء التقرير في صالح كمبوديا، التي كان يتزعمها وقتذاك الأمير نوردوم سيهانوك، بل تمّ تأييد القرار من قبل محكمة العدل الدولية.</p><p class='article-text'>تلا ذلك، وتحديداً في عامي 2011 و2013، حدوث مناوشات عنيفة بين البلدين حول القضية نفسها، فتم عرضها على محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت مرة أخرى أن ملكية المعبد والأراضي المتنازع عليها تعود لكمبوديا.</p><p class='article-text'>بينما رفضت الحكومة التايلاندية القرار، قائلة إنها لا تعترف باختصاص المحكمة الدولية، وأنه يجب التوصل إلى حل من خلال المفاوضات الثنائية.</p><p class='article-text'>وفي مايو المنصرم من العام الجاري، اشتبكت قوات البلدين عبر الحدود في منطقة «المثلث الزمردي»، المتميزة بالأحراش والغابات ومزارع المطاط، حيث تتقاطع حدود تايلاند وكمبوديا مع حدود لاوس، وسط ادعاء كل طرف بانتهاك سيادة الطرف الآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا نبالغ لو قلنا إن ما زاد الأزمة اشتعالاً، هو وقوف البلدين على طرفي نقيض، من حيث سياساتهما الخارجية، ماضياً وحاضراً. فمملكة تايلاند هي حليف تاريخي للغرب في منطقة جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'>ولعبت أدواراً مساندة لحروب واشنطن في فيتنام، وتدخلاتها في الهند الصينية، زمن الحرب الباردة، أما كمبوديا، فقد كانت تاريخياً على النقيض من ذلك، ثم صارت ضمن حلفاء الصين الشيوعية، بعد أن فقدت حيادها في الستينيات. وهي الآن تحتفظ بعلاقات دافئة مع بكين، بل متهمة بأنها صوت الصين داخل أروقة تكتل آسيان.</p>

جمعتهما «آسيان» وفرقتهما السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت كمبوديا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مع تايلاند بعد اشتباكات بين الدولتين المتجاورتين أودت بحياة 33 شخصا على جانبي الحدود، بحسب أحدث حصيلة متوفرة السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا في اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ العام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها، ما دفع مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبت، أفادت وزارة الدفاع الكمبودية بمقتل 13 شخصا وإصابة 71 آخرين فيما أعلن الجيش التايلاندي مقتل خمسة جنود الجمعة، ليرتفع عدد القتلى في تايلاند إلى 20، بينهم 14 مدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تتجاوز هذه الحصيلة عدد قتلى اشتباكات حدودية سابقة بلغ 28 شخصا سقطوا بين 2008 و2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ الجانبان عن اشتباكات السبت قرابة الساعة الخامسة صباحا (22,00 الجمعة بتوقيت غرينتش). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت بنوم بنه القوات التايلاندية بإطلاق "خمس قذائف مدفعية ثقيلة" على مواقع عدة في مقاطعة بورسات الحدود مع تايلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمع مراسلو وكالة فرانس برس في بلدة سامراونغ الكمبودية القريبة من سلسلة التلال المغطاة بالأشجار التي تُمثل الحدود، دوي قصف مدفعي السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد السكان التايلانديين في مقاطعة سيساكيت على مسافة نحو 10 كيلومترات من الحدود، لوكالة فرانس برس إنه سمع كذلك دوي قصف مدفعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سوتيان فيوتشان "كل ما أريده أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الاشتباكات إلى إجلاء أكثر من 138 ألف تايلاندي، بينما في كمبوديا، أُجبر أكثر من 35 ألف شخص على مغادرة منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن في نيويورك، قال السفير الكمبودي تشيا كيو إن بلاده تريد وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أمام صحافيين "طلبت كمبوديا وقفا فوريا لإطلاق النار، دون شروط، وندعو أيضا إلى حل سلمي للخلاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- خلاف حدودي -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانغيامبونغسا السبت أن على كمبوديا أن تبرهن على "مصداقية حقيقية لإنهاء النزاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمام صحافيين "أدعو كمبوديا إلى الكف عن انتهاك السيادة التايلاندية" والمضي نحو "حوار ثنائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت في منشور على منصته تروث سوشال إلى أنه تواصل خلال وجوده في إسكتلندا مع قادة كمبوديا وتايلاند، من أجل وقف إطلاق النار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة، قبل انعقاد الاجتماع الأممي، أعلنت تايلاند أنها منفتحة على مفاوضات محتملة بوساطة ماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم الخارجية التايلاندية نيكورندج بالانكورا لوكالة فرانس برس "نحن مستعدّون، إذا ما أرادت كمبوديا حلّ هذه المسألة بقنوات دبلوماسية، ثنائيا أو حتّى بوساطة ماليزيا. نحن مستعدّون للقيام بذلك، لكننا لم نتلق أيّ ردّ حتّى الساعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس ماليزيا حاليا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم تايلاند وكمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، حذّر القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي فومتام ويتشاياشاي من أن تصعيد الاشتباكات قد يؤدي إلى "حرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبادل البلدان الاتهامات بشأن من بادر أوّلا إلى إطلاق النار، مع التشديد على حقّ كلّ منهما في الدفاع عن النفس. واتّهمت بانكوك بنوم بنه باستهداف منشآت مدنية، مثل مستشفى ومحطّة وقود، ما نفته السلطات الكمبودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تتهم كمبوديا القوات التايلاندية باستخدام ذخائر عنقودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا، وهو شخصية نافذة في المملكة، السبت بزيارة عدد من الملاجئ للقاء النازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال للصحافيين "على الجيش إكمال عملياته قبل بدء أي حوار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الاشتباكات تصعيدا للخلاف الدائر بين كمبوديا وتايلاند منذ فترة طويلة حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر وحُددت بموجب اتفاقات أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية معبد ومنطقة محيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تحوّل نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلّث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس، إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ الشهر الماضي عندما سرب رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين تسجيلا لتصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء التايلاندية آنذاك بايتونغتارن شيناواترا بشأن الخلاف الحدودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا التسريب أزمة سياسية في تايلاند. وفُسِّرت تصريحات أصغر رئيسة وزراء عرفها البلد وهي ابنة تاكسين، على أنها انتقاد للجنرالات في بانكوك، ما أدى إلى تعليق مهامها بقرار من المحكمة الدستورية.</div></p>

كمبوديا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع تايلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">اندلعت اشتباكات عنيفة يوم الخميس بين القوات الكمبودية والتايلاندية على الحدود المتنازع عليها بين البلدين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأدى إلى عمليات إجلاء سريعة للسكان المحليين وتدهور العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين في جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد تاريخ النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند لقرون، وقد اتخذ طابعًا قوميًا متكرّرا تخللته مواجهات عسكرية متقطعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور النزاع إلى خريطة رسمتها فرنسا عام 1907 حين كانت كمبوديا تحت الحكم الفرنسي. استخدمت كمبوديا تلك الخريطة لاحقًا كأساس لمطالبتها بأجزاء من الحدود مع تايلاند، لكن غموض المعالم الجغرافية فيها أدى إلى تفسيرات متضاربة. لم تقبل تايلاند بصحة الخريطة، مما فجّر الخلاف الحدودي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم محاولات متكررة لحل النزاع بالطرق الدبلوماسية، بما في ذلك تدخل محكمة العدل الدولية في عام 1962، لم يُحسم الملف نهائيًا، وظلت مناطق تضم معابد تاريخية قديمة موضع نزاع دائم.</div></p><h2>2008 – 2011: اشتباكات دامية ومحاولات للتهدئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجددت الاشتباكات العسكرية على الحدود بشكل متقطع منذ عام 2008. وبلغت ذروتها في عام 2011، حين اندلعت معارك في مناطق الغابات الحدودية التي تحتوي على معابد أثرية قديمة يطالب بها الطرفان. تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء واستمرار القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سبعة أيام من المواجهات التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، توصّل البلدان إلى وقف لإطلاق النار. وفي العام نفسه، أمرت محكمة تابعة للأمم المتحدة الطرفين بسحب قواتهما وإقامة منطقة منزوعة السلاح، لكنها لم تفصل في مسألة السيادة على المنطقة الأوسع التي ظلت تشهد مناوشات.</div></p><h2>28 مايو 2025: سقوط جندي كمبودي يعيد التوتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد التوتر إلى الواجهة في مايو 2025، عندما قُتل جندي كمبودي خلال اشتباك حدودي جديد. مثّل هذا الحادث نقطة انهيار جديدة في العلاقات الثنائية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لاحتواء التصعيد، أجرت رئيسة وزراء تايلاند، بايتونغتارن شيناواترا، مكالمة هاتفية مع الزعيم الفعلي لكمبوديا، هون سين. الهدف من المكالمة كان تهدئة التوتر وضبط النفس على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المكالمة لم تؤدِّ إلى التهدئة، بل فجّرت أزمة سياسية في بانكوك، بعد أن نشر هون سين تسجيلًا للمكالمة على صفحته في فيسبوك. ظهرت فيه شيناواترا وهي تشير إلى الجيش التايلاندي بـ«الطرف المقابل»، وتخاطب هون سين بلغة ودية للغاية، حيث وصفته بـ«العم» وعرضت عليه «ترتيب أي شيء يريده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت تعليقاتها انتقادات شديدة من النواب التايلانديين، سواء من تحالفها الحاكم أو من المعارضة، الذين اعتبروا أنها أساءت إلى هيبة الجيش وأظهرت خضوعًا مبالغًا فيه لزعيم أجنبي. تصاعدت الدعوات لاستقالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابت المحكمة الدستورية التايلاندية لدعوى قدمها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، واتهمت شيناواترا بانتهاك المعايير الأخلاقية. وقررت المحكمة تعليق مهامها بشكل مؤقت لحين البت في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة كل هذه الضغوط، قدّمت شيناواترا اعتذارًا علنيًا، مؤكدة أن المكالمة لم تهدف لتحقيق مكاسب شخصية، بل كانت في سياق دبلوماسي بحت.</div></p><h2>23 يوليو: انفجار لغم وتصعيد دبلوماسي خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث فصول التصعيد، فقد جندي تايلاندي ساقه اليمنى جراء انفجار لغم أرضي. وردًا على الحادث، أعلنت الحكومة التايلاندية خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كمبوديا، واستدعت سفيرها من بنوم بنه، وطردت السفير الكمبودي من بانكوك.</div></p>

نتائج البحث عن: الحدود الدستورية